به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدعلی روحانی با اشاره به تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای حضور و مشارکت بخش خصوصی را از رویکردهای جدی دولت سیزدهم در تنوع بخشی به تامین مالی پروژه ها و بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: تحولات بازار سهام در سال پیش از استقرار دولت سیزدهم و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفی با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان به‌ویژه در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در گذشته، تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است. از آنجا که استقرار نرخ تورم در سطوح بالا در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست‌ کنترل مقداری ترازنامه شد، عملا تأمین مالی پروژه‌ها با محدودیت تأمین مالی ازطریق سیستم بانکی مواجه شده بنابراین در این برهه زمانی، بهره‌گیری از سایر ابزارهای تأمین مالی اولویت یافت.

وی افزود: مشارکت در تدوین آیین‌نامه معاملات سهام و مدیریت منابع نقدی در صندوق تثبیت بازار سرمایه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازارمبادلات شمش طلا در بورس کالا» برای تصویب در هیات وزیران، تصویب بسته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی کشور و سیاست‌گذاری برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ازطریق شرکت‌های عام پروژه در همین راستا انجام شد.

به گفته معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون جهش تولید مسکن موضوع تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن نیز در همین زمینه از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است.

تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام ازطریق روش‌های غیر بانکی

روحانی تاکید کرد: بر این اساس برای اولین بار تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های نیمه تمام ازطریق روش‌های غیر بانکی و به طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازار سرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌ها ازطریق شرکت پروژه سهامی عام» با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی این وزارتخانه انجام شد و انتظار می رود که شاهد ارتقاء تأمین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و توسعه و تعمیق بازار سرمایه باشیم.

وی تصریح کرد: تسهیل و تشویق ورود شرکت‌ها و مردم به بازار سرمایه، تصویب دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس، تصویب ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده، کاهش هزینه، زمان و مراحل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی با تسهیل مقررات مربوطه ازجمله تسهیل در انتشار اوراق بدهی بدون ضامن ملکی با رتبه اعتباری، افزایش تعداد نهادهای مالی و تقویت فضای رقابتی با رفع انحصارها از آثار ملموس این اقدامات بوده است.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: صدور مجوز پذیره‌نویسی اولین شرکت پروژه با استفاده از «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام» مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریور ماه سال جاری به مبلغ 2 هزار میلیارد تومان  جهت انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت گرفت.

روحانی افزود: انجام بزرگ‌ترین تأمین مالی پروژه‌محور در بازار سرمایه به مبلغ 4.5 هزار میلیارد تومان با عنوان «طرح احداث واحد احیای مستقیم»  از روش«افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی»، اخذ پذیرش کارخانه طلا از فرابورس نیز در این راستا انجام شد.

انتهای پیام/