به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ساخت مسکن مهم‌ترین وعده‌ رئیس جمهور در ایام انتخابات ریاست جمهوری بود. این وعده که برآمده از مشکل خانواده‌ها و جوانان و نیاز واقعی کشور به ساخت واحدهای جدید بود با استقبال مردم و رای دهندگان مواجه شد و پس از آن در چند برنامه‌ تلویزیونی توسط رئیس جمهور بر اجرای آن تاکید شد. از طرف دیگر بستر قانونی ساخت مسکن در قانون جهش تولید مسکن که توسط مجلس تصویب شده‌ فراهم شده‌است و اختیارات و الزامات لازم برای اجرای این طرح عظیم پیش‌بینی شده‌است.

با این حال پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با کندی روبه‌روست، پس از دومین سالگرد ریاست جمهوری، نیازمند توجه هر چه بیش‌تر رئیس جمهور و اعضای دولت نسبت به تحقق این وعده است.

بررسی واحدهای ارسال شده به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مسکن نشان می‌دهد از حدود یک میلیون و 500 هزار واحد ارسال شده به بانک‌ها، در حال حاضر بیش از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن در صف انتظار دریافت تسهیلات توسط نظام بانکی قرار دارند. به عبارت دیگر بیش از 66 درصد از واحدهای ارسال شده موفق به دریافت تسهیلات مسکن از نظام بانکی نشده‌اند.

این در حالی است که براساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

لازم به ذکر است گاهی مطرح می‌شود علت عدم انعقاد قرارداد با این واحدها، عدم واریز آورده‌ی نقدی توسط متقاضیان بوده‌است. این در حالی است که در طرح‌های خودمالکی که زمین توسط خود فرد تامین شده‌است نیازی به واریز آورده‌ی نقدی وجود ندارد و پس از انعقاد قرارداد بانک براساس پیشرفت پروژه، سهم الشرکه‌ خود را واریز می‌کند. در طرح اجاره‌ی ۹۹ ساله که زمین توسط دولت تامین می‌شود، پس از انعقاد قرارداد بین بانک و پیمانکار، لازم است متقاضیان آورده‌ خود را واریز کنند تا متقاضی موثر شناخته شوند. در صورتی که واریز وجه انجام نشود، متقاضی دیگری جایگزین می‌شود. در این مدل هم اساسا واریز وجه پس از انعقاد قرارداد است و عدم واریز وجه توسط متقاضی پیش‌نیاز انعقاد قرارداد نیست.

پایان پیام/